پیشنهاد دادگستری‌تهران برای برون رفت از اطاله دادرسی در دادگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۰۷۳۵
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگستری کل استان تهران هدف و راهی جز رهایی از معضل اطاله دادرسی ندارد و این مهم فقط و فقط با مساعدت قضات رقم خواهد خورد.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم‌اندیشی بررسی علل اطاله دادرسی در تعدادی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان تهران پس از شنیدن نظرات پیشنهادات قضات شعب موسوم به دارای موجودی نامتعارف، با گرامی‌داشت میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام، از درگاه خداوند متعال برای حاضرین و خانواده‌های ایشان توفیق خدمت بیش از پیش به جامعه اسلامی و عافیت مسالت کرد و با تقدیر از همه تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و مشقت‌هایی که قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران متحمل می‌شوند، گفت: در کنار مصائب و مشقت‌هایی که قضات به‌منظور اجرای عدالت و احقاق حق متحمل می‌شوند، منصب قضا و قضاوت، ماهیتا شانی است که کوچک‌ترین خطا در آن، سبب تضییع حقوق اشخاص خواهد شد و دارای پیامدهای اخروی در نزد پروردگار متعال خواهد بود؛ بر همین اساس، نباید از توسل به اهل بیت (ع) و توکل به خداوند متعال در مقام قضاوت غافل شد و نباید اجازه داد که فشارها و سختی‌های ناشی از کار سبب شود که از حق‌جویی و حق‌طلبی فاصله بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی استقرار بر کرسی قضاوت را به رغم دارا بودن سختی‌ها و مشکلات متعدد، دارای اجر اخروی در نزد پروردگار متعال دانست و در عین حال خطاب به قضات حاضر در جلسه گفت: انشالله با تهذیب نفس، توسل به اهل بیت (ع) و توکل به پروردگار متعال در این جایگاه خطیر و مقدس موفق و عاقبت به خیر خواهید شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و موضوعات مطرح شده در این نشست از سوی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: مسائل و دغدغه‌هایی که امروز در این نشست از سوی شما عزیزان مطرح شد، برای عدلیه آشکار است و دغدغه دستگاه قضا نیز محسوب می‌شود و بر همین اساس رویکرد مجموعه قضایی استان تهران، حل این مسائل و دغدغه‌ها در تعامل با قضات است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ازدیاد روزافزون پرونده‌ها در نظام قضایی کشور را محصول عدم کارکرد صحیح برخی از بخش‌ها در جامعه عنوان کرد که در نهایت در قالب پرونده قضایی در عدلیه بروز و نمود پیدا می‌کند.
وی حل چالش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را بدون مساعدت و هم‌فکری قضات غیرممکن دانست و گفت: مدیریت دادگستری کل استان تهران به‌منظور اصلاح امور دست یاری به سوی قضات دراز می‌کند و پذیرای همه پیشنهادات و انتقادات همکاران قضایی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به تمامی زحمات و مجاهدت‌های قضات در بخش‌های مختلف واقف است و به‌خوبی می‌داند که رسیدگی به یک پرونده باید در چه فرایندی صورت گیرد؛ اما با تمامی این موارد، دادگستری کل استان تهران هدف و راهی جز رهایی از معضل اطاله دادرسی ندارد و این مهم فقط و فقط با مساعدت قضات رقم خواهد خورد.
القاصی «مسئولیت‌پذیری» و «احساس دردمندی نسبت به مراجعان» را دو ویژگی بدیهی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران ذکر کرد و در عین حال عدلیه را آخرین ملجاء و نقطه امید مردم دانست و اظهار داشت: اگر بنا باشد که اجرای عدالت و احقاق حق به مشکلات، خلاء‌ها و کاستی‌های موجود پیوند زده شود و مردم از عدلیه با همین بهانه‌ها ناامید شوند، قطعا در روز جزا و در محضر پروردگار متعال پاسخی نخواهیم داشت؛ چرا که فلسفه حضور این جمع بر مسند قضاوت چیزی جز رسیدگی به دعاوی مردم و فصل خصومت و اختلافات نیست.
وی با بیان اینکه «انتظار و مطالبه به حق مردم از دستگاه قضا رسیدگی به دعاوی آن‌ها در یک زمان مناسب و منطقی است»، گفت: تجربه نشان داده که هر چه ماندگاری یک پرونده در دستگاه قضا بیشتر شود، آسیب‌ها و مشکلات نیز بروز بیشتری خواهد داشت؛ چرا که یکی از کانون‌های اصلی بروز مشکل و آلودگی، ماندگاری بیش از حد پرونده‌های قضایی در مجموعه است.
وی با تاکید بر اینکه «فصل خصومت» صرفا با تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی در زمان مناسبت ممکن خواهد بود، عنوان کرد: مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به‌دنبال کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در چارچوب قوانین و مقررات موجود، قضازدایی از دعاوی و اختلافات قابل گذشت مراجعان، استفاده بیش از پیش از نهادهای شبه قضایی و اختصاص نیروی انسانی متناسب و متخصص است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت بازنگری در تعیین تعداد اوقات رسیدگی‌های قضایی اذعان کرد: در کنار این موضوع، به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی با رویکرد تخصصی در دستور کار مدیریت دادگستری کل استان تهران قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه «یکی از علل اصلی بروز اطاله در رسیدگی‌های قضایی، تاخیر کارشناسان در ارائه نظریه است»، عنوان کرد: بر اساس آسیب‌شناسی که پیرامون موضوع علل بروز اطاله دادرسی صورت گرفت، مشخص شد که تاخیر کارشناسان در ارائه نظریه کارشناسی یکی از علل اصلی اطاله دادرسی است؛ در همین زمینه طی بخشنامه‌ای مقرر گردید که مدیران واحدهای قضایی ضمن دعوت از کارشناسانی که در ارائه نظریه خود دچار تاخیر شده‌اند، علل تاخیر را احصاء و بر ضرورت ارائه نظریه در مهلت مقرر تاکید نمایند.
وی قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران را پیشکسوت، دارای تجربه ارزشمند در حوزه قضاوت و متخصص دانست و گفت: محاکم تجدیدنظر استان تهران با توجه به ماهیت وظایف و مسئولیت‌های آن همواره مطمع نظر سوء اشخاص سودجو هست و خواهد بود؛ بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به‌طور خاص در دستور کار مدیریت دادگستری کل استان تهران قرار داردصیانت از حریم این مجموعه و شان قضات زحمت‌کش و پاکدست آن است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برنامه «تحول و تعالی» چیزی جز سیاست‌های کلان دستگاه قضا نبوده و نیست، گفت: در دستگاه قضا، مساعدت به مظلومی که مورد ظلم واقع شده، صرفا با قلم قضات ممکن خواهد بود و نباید از این فرصت مغتنم جهت دست‌گیری از مظلوم غافل شد.
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران هم در این نشست با بیان اینکه مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به‌دنبال افزایش شعب قضایی و کنترل ورودی پرونده‌ها در کنار توجه به معیشت کارکنان قضایی و اداری است، گفت: در برنامه هفتم توسعه، تمامی پرونده‌ها در قوه قضاییه باید به‌صورت الکترونیک باشد و بر همین اساس ضرورت دارد برای این امر برنامه‌ریزی صورت گیرد. به‌منظور پالایش پرونده‌ها، مقرر شده است که یک کارگروه ۱۰ نفره، پرونده‌هایی که به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود را بررسی نماید تا حداقل از حیث شکلی مشکلی وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه دغدغه‌ها در خصوص پرونده‌های مسن زیاد و قابل توجه است، در خصوص تعیین تکلیف این پرونده‌ها برنامه‌ریزی صورت گرفته است.
همچنین غلامحسین چمن‌سرا، سرپرستدادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در این نشست ضمن خیرمقدم‌گویی به رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضایی همراه گفت: ورودی پنج ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ هزار پرونده افزایش داشته است.
محمد شفیعی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران هم در این نشست گزارشی از آمار عملکرد شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران را تشریح کرد و گفت: ابلاغ الکترونیک در حال حاضر و در محاکم تجدیدنظر استان تهران به ۹۳ درصد رسیده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم انتخابات 1402 انتخابات مجلس دوازدهم كميسيون تلفيق سازمان بازرسي كل كشور کمبود معلم مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم انتخابات 1402 رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضایی استان تهران دادگستری کل استان تهران پرونده های قضایی پروردگار متعال استان تهران اطاله دادرسی بر همین اساس ارائه نظریه دستگاه قضا پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۰۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق فعالیت یکی از اعضای شورای شهر بندر امام (ره)
رییس دادگستری بندر امام خمینی(ره) گفت: عضویت یکی از اعضای شورای شهر به دلیل تخلف و داشتن پرونده قضایی، تا اطلاع ثانوی تعلیق و از حضور در شورای شهر منع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، عزیز مراد حسین‌پور در این خصوص افزود: بر اساس پرونده قضایی نامبرده در شعبه 102 کیفری بندر امام خمینی (ره) با اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال و عضویت در شورای شهر برای وی صادر شد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی بی‌قانونی و ایجاد اخلال در امنیت روانی جامعه را برنمی‌تابد، افزود: بر این اساس با هر گونه تخلف بدون توجه به القاب و عناوین افراد برخورد خواهد شد.
به گزارش تسنیم، دادگستری خوزستان طی یک‌سال اخیر در راستای مبارزه با فساد اداری چندین مدیر در استان را بازداشت کرده است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند